رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي (كيفن وورش) داعم لأسواق الأسهم؟

سيصبح كيفن وورش الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) عندما يغادر جيروم باول منصبه ابتداءً من شهر مايو المقبل. لقد دخلنا الآن في هذه المرحلة الخاصة التي سيتعايش فيها جيروم باول وكيفن وورش، حيث يتمتع الأخير بوضعية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الظلّي. (Shadow Fed Chair) أي الرئيس المرتقب للاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ السوق في الإصغاء إليه، نظراً لأن اتجاهات أسواق الأسهم تقوم دائماً على استباق آفاق السياسة النقدية بعدة أشهر.


تُطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كان كيفن وورش سيُحدث على المدى المتوسط أثراً إيجابياً على الاتجاه العام لأسواق الأسهم:

• ما مدى مصداقيته التاريخية داخل وول ستريت وفي أوساط النخبة المالية الأمريكية عموماً؟ وهل يُنظر إليه على أنه قابل للتأثير من قبل إدارة ترامب؟

• ما هي رؤيته بشأن مسار تراجع التضخم، وما هو مستوى التضخم الذي عنده يمكن للاحتياطي الفيدرالي استئناف خفض سعر فائدة الأموال الفيدرالية؟

• ما هي رؤيته لسعر الفائدة المحايد للاحتياطي الفيدرالي 3%، 2.5%، أم 2%؟ أي المستوى الذي قد يستهدفه البنك المركزي في عهده.

• هل يؤيد تعديل هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي بعد بلوغ مستوى 2%؟

• هل يُولي أهمية للحفاظ على الاتجاه الصاعد للأصول عالية المخاطر في أسواق الأسهم؟


إن الإجابة عن جميع هذه الأسئلة ستسمح بتقييم تأثير تولي كيفن وورش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي على الاتجاه العام لأسواق الأسهم، وكذلك على السندات، والدولار الأمريكي، والسلع، والعملات الرقمية.

من الناحية التاريخية، يتمتع كيفن وورش بمصداقية قوية لدى وول ستريت. فقد شغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكان في صلب أكثر القرارات النقدية حساسية خلال العقود الأخيرة. ويتمثل ملفه في كونه تكنوقراطياً متمرساً، ملمّاً بآليات الأسواق، وقريباً من كبرى المؤسسات المالية، كما يحظى بالاحترام لفهمه العميق للمخاطر النظامية. وهذا من شأنه أن يطمئن المستثمرين بشأن قدرته على إدارة السياسة النقدية دون ارتجال.


ومع ذلك، فإن تقاربه الأخير مع دونالد ترامب يثير تساؤلاً محورياً يتعلق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. فبينما كان كيفن وورش يُصنف تاريخياً ضمن «صقور» مكافحة التضخم، فإن مواقفه الأكثر تيسيراً في عام 2025 تشير إلى أنه قد يعتمد، على الأقل في المرحلة الأولى، نهجاً أكثر دعماً للتيسير النقدي. وقد يرى السوق في ذلك إشارة إيجابية، لا سيما إذا استمر تراجع التضخم دون تدهور كبير في سوق العمل.

أما فيما يتعلق بسعر الفائدة المحايد، فيبدو أن كيفن وورش أكثر ميلاً من جيروم باول إلى اعتبار هذا السعر أدنى هيكلياً مما كان عليه في السابق، وهو ما قد يفتح المجال أمام سياسة نقدية أقل تشدداً على المدى المتوسط. ومن شأن هذا التوجه أن يكون إيجابياً بوضوح لأسواق الأسهم، وكذلك للأصول الحساسة للسيولة مثل العملات الرقمية.

وأخيراً، حتى وإن لم يصرّح بذلك بشكل مباشر، فإن كيفن وورش يدرك تماماً الدور المحوري الذي تلعبه استقرار الأسواق المالية في انتقال أثر السياسة النقدية. ومن هذا المنطلق، من المرجح أن يحرص على تجنب حدوث صدمة سلبية كبيرة للأصول عالية




تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.