مصر تسعى لشراء غاز مسال بمدفوعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر
تسعى مصر لشراء كميات كبيرة من الغاز هذا الصيف من الأسواق العالمية بمدفوعات مؤجلة تصل إلى ستة أشهر، وهي شروط قالت مصادر في السوق إنها ستضيق قائمة مقدمي العروض وتزيد العلاوات في وقت يشهد طلبا تنافسيا كبيرا من آسيا.
وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن تضاؤل إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت مصادر تجارية لرويترز إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسعى لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال عبر مناقصة تغلق في 26 يونيو حزيران على أن تتسلم سبع شحنات في يوليو تموز وست في أغسطس آب وأربع في سبتمبر أيلول بنظام التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.
وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي.
وقال أحد المصادر "أي شروط سداد أطول أجلا ستكون مبررا لدفع علاوة إضافية".
وأظهرت بيانات ستاندرد اند بورز أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر في مركز تي.تي.إف الهولندي تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.
ولم ترد وزارة البترول المصرية حتى الآن على طلب للتعليق خلال عطلة عيد الأضحى الرسمية.
وهناك طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة أرجوس لتسعير السلع الأساسية "من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة في هذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق".
وأضاف "أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر".
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتعامل وحدة إعادة التغويز والتخزين العائمة من شركة هوج جاليون الأسترالية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة في حين سيتم استقبال خمس شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن.
وقال عدد من التجار إنهم يدرسون المناقصة بعناية. وتعد المناقصة أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
وقال مصدران آخران في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز لرويترز إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مديونة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى.
واستأنفت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تسديد متأخرات لبعض هذه الشركات.